تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٨٨

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

عن الشهادة يلزم تعطيل الحدود بواسطة عدم جرأة

أحد على الشهادة خوفا من حد الفرية ، وأما إذا رجعوا بعد

الحكم فإنه لم ينقض الحكم بذلك إلا أن الحد مختص بالراجع

فإنه الذي أقر ببطلان شهادته فيحد للقذف .

وقال أيضا في الشرائع : ولا يقدح تقادم الزناء في

الشهادة ، وفي بعض الأخبار إن زاد عن ستة أشهر

لم يسمع وهو مطرح ، وتقبل شهادة الأربع على الاثنين

فما زاد ، ومن الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد

الاجتماع ، وليس بلازم ، ولا تسقط الشهادة بتصديق

المشهود عليه ولا بتكذيبه ، ومن تاب قبل قيام البينة

سقط عنه الحد ، ولو تاب بعد قيامها لم يسقط حدا كان

أو رجما انتهى كلامه قدس سره

فها هنا مسائل ينبغي لنا أن نبحث عنها

( المسألة الأولى )

أن تقادم الزنا أي قدمته غير مانع من الشهادة ، وما ذكره

من بعض الأخبار بأنه إن زاد عن ستة أشهر لم تسمع

- لم نعثر عليه نعم في مرسل ابن أبي عمير عن جميل عن

أحدهما عليهما السلام أنه قال ابن أبي عمير : قلت : فإن كان