تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٨٥

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

ولا تقبل شهادة الشهود على الزناء إلا إذا حضروا

في وقت واحد ، فإن شهد بعضهم وقال : الآن

يجيئ الباقون حد حد المفتري ، لأنه ليس في ذلك

تأخير انتهى .

بل بالغ العلامة في القواعد وولده في شرح القواعد

فاعتبرا حضور الشهود قبل الشهادة فلو تفرقوا في الحضور

حدوا قال - على ما حكي عنه - : ولو تفرقوا في الحضور ثم اجتمعوا

في مجلس الحكم للإقامة فالأقرب حدهم للفرية انتهى

لكن لا دليل عليه إذ ليس في الروايتين المتقدمتين ( 1 )

إلا الحد مع عدم حضور باقي الشهود حين إقامة

الشهادة وإن اجتمعوا على وجه التفرق إلا أن الأحوط

أن يفرقوا حين أداء الشهادة حذرا من تواطؤهم على أمر

باطل .

وقال في الجواهر : ولو شهد بعض وأبى الآخر بعد الحضور

لها حد الشاهد للقذف كما صرح به غير واحد نافيا للخلاف

فيه ، بل عن الخلاف الاجماع عليه لفحوى الخبرين السابقين ( 2 )

( 1 ) الوسائل الباب 112 من أبواب حد الزنا الحديث 8 - 9 . ( 2 ) الوسائل الباب 112 من أبواب حد الزنا الحديث 8 - 9 .