تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٧٥

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

العبارتين على الرجم فحينئذ يكون المراد أن الزنا الموجب

للرجم لا يثبت إلا بثلاثة رجال وامرأتين ، فلا يثبت

برجلين وأربع نسوة فبذلك يرتفع التنافي بين الصدر

والذيل ، فعلى هذا يكون المراد من الزنا في ذيل الرواية

الزنا الموجب للرجم فالرجم المعطوف على الزنا عطف

تفسير له ، والله العالم ، وحاصل الكلام في الزناء أن الرجم

لا يثبت إلا بأربعة شهداء أو ثلاثة رجال وامرأتين

وأما الجدل فيثبت برجلين وأربع نسوة للروايتين المتقدمتين

أعني صحيحة الحلبي ( 1 ) وصحيحة محمد بن الفضيل ( 2 )

وعلى أي حال فلو شهد ما دون الأربعة ، وما في حكمه

لم يجب الرجم ولا الجلد ويحد الشهود لقذفهم له بالزنا

وإن احتمل أن يكونوا صادقين في نسبتهم لأن الله تعالى

سماهم كاذبين ، لقوله تعالى : لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء

فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ( 3 ) .

( المسألة الثانية )

أنه لا بد في شهادة الشهود من ذكر مشاهدتهم للزنا

كالميل في المكحلة والرشا في البئر وأنه كان بغير عقد ولا

( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب حد الزنا الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 24 من أبواب حد الزنا الحديث 7 ( 3 ) سورة النور الآية 11 .