تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٦٨

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

بالسرقة مرتين ، فإن رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن

شهود الحديث ( 1 ) .

( المسألة الثالثة : )

ما إذا أقر بحد ثم تاب فإن الإمام مخير في إقامته عليه سواء

كان رجما أو جلدا قال في الجواهر : بلا خلاف أجده في الأول

بل في محكى السرائر الاجماع عليه ، بل لعله كذلك في الثاني

أيضا وإن خالف هو فيه للأصل الذي يدفعه أولوية غير

الرجم منه بذلك انتهى ، ومراده قدس سره أن الرجم إذا كان

بعد التوبة فالإمام عليه السلام مخير في إقامته عليه فالجلد الذي هو

أخف منه أولى بذلك ، ولكن يرد عليه أن الأمر بالعكس

فإن الرجم الذي ينتهي إلى قتل النفس أولى بالعفو من

الجلد الذي لا يكون بهذه المثابة من العقوبة .

وكيف كان فمستند هذا الحكم - مضافا إلى دعوى

الشهرة العظيمة بل الاجماع - غير واحد من الأخبار التي منها

رواية أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين

عليهم السلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر

بالسرقة ، فقال له : أتقرأ شيئا من القرآن ؟ قال : نعم

سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة

( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 5 .