تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٦٥

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

الحد وبعضها على حدهما ثلاثين سوطا - بأن تحمل

روايات المأة على وقوع الجماع وروايات تسع وتسعين

جلدة على منتهى التعزير وروايات الثلاثين أو رواية

مطلق الجلد على أوسط التعزير أو أقل التعزير ، والحاصل

أن روايات المأة لم يعمل بها في مورد اجتماع الرجلين أو

المرأتين أو رجل وامرأة تحت إزار أو لحاف واحد ، وكذا

لم يعمل الأصحاب بخصوص روايات التسع والتسعين

فإن الذي أفتى الأصحاب به في هذه المسألة هو التعزير

وهو يزيد وينقص بحسب نظر الحاكم ، فأقله يمكن أن يكون

عشرة أقل وأكثره تسع وتسعين جلدة ، فلا بد من حمل

روايات التسع والتسعين على أكثر التعزير ، وروايات

المأة على تحقق الزنا بينهما والله العالم

ثم قال في الشرائع : ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر

سقط الرجم ، ولو أقر سجد غير الرجم لم يسقط بالانكار ،

ولو أقر سجد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته رجما كان

أو جلدا انتهى وهذه المسألة تشتمل على ثلاث مسائل

( المسألة الأولى )

ما إذا أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر فإنه موجب لسقوط الرجم

قال في الجواهر : بلا خلاف أجده كما عن الفخر الاعتراف