تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٤٤

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

عليه - في حسنة أبي البختري : من أقر عند تجريد أو

حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه ( 1 )

وكذا لا اعتبار باقرار السكران والنائم والساهي

والغافل .

وأما اعتبار الحرية فلأن العبد إذا أقر بالزنا فاقراره

يكون في مال الغير وهو المولى ، نعم إذا صدقه المولى في اقراره

قبل حينئذ اقراره ، وقال بعضهم : إن العبد يتبع باقراره

بعد عتقه " ويرد عليه أنه أقر حين لا عبرة باقراره فهو

كالصبي في كونه مسلوب العبارة إلا أن يقال : إنه

فرق بينه وبين الصبي فلذا لو أقر العبد بدين عليه يتبع

به بعد عتقه .

وأما الاقرار أربعا في الزنا فقال في الجواهر : بلا

خلاف معتد به أجده عندنا ، نعم عن أكثر العامة الاكتفاء بالمرة

ونسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل منها ولا ريب في

ضعفه لتطابق النصوص من الطرفين على خلافه انتهى .

فمن روايات العامة ما روي أن ما عز بن مالك

جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله

( 1 ) الوسائل الباب 4 من كتاب الاقرار .