تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٤٣

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

عليه أنه لا مانع من شمول الاطلاقات له ، فما ذكره

بعض من الأمور الاستحسانية لعدم وجوب الحد عليه

لا عبرة به بعد دخول الأعمى في سائر المكلفين ، نعم

يمكن تحقق الشبهة بالنسبة إليه أكثر من الشبهة التي

تتحقق بالنسبة إلى سائر المكلفين فإذا تحققت الشبهة

يدرأ عنه الحد

ثم قال في الشرائع : ويثبت الزناء بالاقرار أو

البينة ، أما الاقرار فيشترط فيه بلوغ المقر وكماله والاختيار

والحرية ، وتكرار الاقرار أربعا في أربعة مجالس ، ولو

أقر دون الأربع لم يجب الحد ووجب التعزير ،

ولو أقر أربعا في مجلس واحد قال في الخلاف والمبسوط

لا يثبت ، وفيه تردد ، ويستوي في ذلك الرجل

والمرأة ، وتقوم الإشارة المفهمة للاقرار في الأخرس

مقام النطق انتهى .

أما اعتبار البلوغ وكمال العقل فلارتفاع القلم عن

الصبي والمجنون فلا يترتب على عبارتهما شئ لأنهما

مسلوبا العبارة ، وأما اعتبار الاختيار فلأن الاكراه

لا يترتب عليه شئ ، قال أمير المؤمنين صلوات الله