تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

( الباب الخامس : ) في بيان حد السرقة وانه في كم تتحقق السرقة ؟ وفى كيفية الحد الذي سيجرى على السارق ، وان السارق إذا سرق أول مرة تقطع أصابعه الأربعة من مرفق الأصابع وتقطع رجله اليسرى إذا سرق ثانيا وسيخلد في السجن إذا سرق ثالثا ويقتل إذا سرق رابعا في السجن

" يقطع من عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم "

وعن السرائر " من مفصل المشط ما بين قبة القدم وأصل الساق

ويترك بعض القدم الذي هو الكف يعتمد عليها في الصلاة ، وعن

الكافي والغنية والاصباح " أنه من معقد الشراك ويترك

له مؤخر القدم والعقب " وعن الانتصار " ويقطع من صدر

القدم ويبقى له العقب " وعن الجامع " أنه من الكعب وأنه يبقى

له عقيه " وفسر الكعب بقبة القدم إلى غير ذلك من العبارات .

وهل يكون الأمر دائرا بين الأقل والأكثر الارتباطيين

إذا دار الأمر بين القول بقطع مفصل الساق أو بقطع الموضع

الناتئ أي قبة القدم ؟ قيل : نعم فحينئذ يمكن أن يقال : بعدم

وجوب القطع من المفصل فإن وجوب القطع من قبة

القدم قطعي ، ووجوب قطع الزائد مشكوك ، فالأصل

عدم الوجوب ،

لكن الظاهر أن الوجوب بين القطع من قبة القدم والقطع

من المفصل من المتباينين ، فإنه لا يعلم أن القطع من أي

الموضعين واجب أمن قبة القدم أو من المفصل ؟ لا أن

القطع من قبة القدم مسلم والزائد على ذلك مشكوك كما لا

يخفى ، وكيف كان فظاهر بعض الروايات المتقدمة كرواية

أبي بصير ( 1 ) ورواية إسحاق بن عمار ( 2 ) اللتان قد عبر فيهما بالعقب

وكذا رواية ( 3 ) معاوية بن عمار ( 3 ) التي عبر فيها بالمفصل هو وجوب

( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبو أب حد السرقة الحديث 3 - 4 - 7 . ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبو أب حد السرقة الحديث 3 - 4 - 7 . ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبو أب حد السرقة الحديث 3 - 4 - 7 .