تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

( الباب الخامس : ) في بيان حد السرقة وانه في كم تتحقق السرقة ؟ وفى كيفية الحد الذي سيجرى على السارق ، وان السارق إذا سرق أول مرة تقطع أصابعه الأربعة من مرفق الأصابع وتقطع رجله اليسرى إذا سرق ثانيا وسيخلد في السجن إذا سرق ثالثا ويقتل إذا سرق رابعا في السجن

عن الاقرار ، فليس حينئذ إلا القولان الأولان ، لكن القول

الأول لا يخلو عن قوة لاحتمال أن تكون مرسلة جميل المتقدمة

آنفا الرجوع بعد الاقرار بالسرقة مرة واحدة مضافا إلى ضعف

المرسلة وعدم تحقق نسبة هذا القول إلى الأشهر .

وأما إذا أقر بالسرقة مرة واحدة فقد عرفت عدم وجوب

القطع عليه إلا أنه يغرم المال لعموم أو اطلاق " اقرار العقلاء على

أنفسهم جائز "

( الرابع من مباحث السرقة : )

في وجوب الحد على السارق وكيفية قال في الشرائع : وهو

قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك الراحة والابهام ،

ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك

له العقب يعتمد عليها ، فإن سرق ثالثة حبس دائما ، ولو سرق

بعد ذلك قتل انتهى .

أما السرقة الأولى فإن حدها قطع الأصابع الأربع أي

السبابة والوسطى والخنصر والبنصر من اليد ويترك الابهام

والكف ، وادعي عليه اللاخلاف بل الاجماع عند علمائنا الإمامية

وليتمكن بهما من غسل وجهه والاعتماد عليهم في الصلاة ، وقال

بعض العامة : يجب القطع من المرفق ، وقال البعض الآخر

منهم : يجب القطع من الزند ، أما مستند قول الإمامية فهو روايات

مستفيضة بل متواترة نذكر بعضها منها المرسل عن الحرث بن