تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٣٨

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

ممكنا في حقه ، وتخرج بالطلاق البائن عن الاحصان ،

ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء ، وكذا المملوك

لو أعتق ، والمكاتب إذا تحرر ، ويجب الحد على الأعمى

فإن ادعى الشبهة قيل : لا تقبل ، والأشبه القبول

مع الاحتمال انتهى .

فلنبحث عن كل واحدة من هذه المسائل

أما المسألة الأولى

أعني أن إحصان المرأة كاحصان الرجل فقال

في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بل عن الغنية الاجماع

عليه لاشتراك معنى الاحصان فيهما نصا ( 1 )

وفتوى فيشترط حينئذ فيها جميع ما عرفته على النحو الذي

سمعته إلى أن قال : لكن المراد من تمكنها من الزوج

إرادته الفعل على الوجه المزبور لا إرادتها متى شاءت

ضرورة عدم كون ذلك حقا لها انتهى .

إلا أن في صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام

قال : سألته عن امرأة تزوجت برجل ولها زوج ؟

فقال : إن كان زوجها مقيما معها في المصر الذي هي

( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا .