تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٣٧

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

فصرف دعوى ذلك مقبول من ناحية المدعي وإلا يلزم

اختلال نظام الاجتماع كما هو واضح لا يخفى ، مضافا

إلى دلالة صحيحة أبي جعفر عليه السلام على ذلك قال :

إن عليا عليه السلام أتي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت :

استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد

ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدق وقد

والله فعله أمير المؤمنين عليه السلام ( 1 ) .

وقد دلت الرواية أن دعوى استكراهها مقبولة

وإن كانت من غير شاهدا ويمين ما لم يعلم كذبها

ثم قال في الشرائع : والاحصان في المرأة

كالاحصان في الرجل لكن يراعى فيها كمال العقل

اجماعا : ولا حد على مجنونة في حال الزناء ولو كانت

محصنة ، ولو زنى بها ا لعاقل ، ولا تخرج المطلقة

رجعية عن الاحصان ، ولو تزوجت عالمة كان

عليها الحد تاما وكذا الزوج إن علم بالتحريم والعدة ، ولو

جهل فلا حد ، ولو كان أحدهما عالما حد حدا تاما

دون الجاهل ، ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان

( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب حد الزنا الحديث 1 .