تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٣٥

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

حده الجلد وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد ، وأما

الخامس فمجنون مغلوب على عقله ( كذا عن التهذيب

والكافي )

وعن تفسير علي بن إبراهيم أنه قال : ستة نفر

ثم قال : وأما الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة

فعزرناه وأدبناه ، وأما السادس فمجنون مغلوب

على عقله سقط عنه التكليف ( 1 )

ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في امرأة

مجنونة زنت ؟ قال : إنها لا تملك أمرها ، ليس عليها شئ ( 2 )

ومنها رواية أو موثقة فضيل بن يسار قال : سمعت

أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا حد لمن لا حد عليه

: يعني لو أن مجنونا قذف

رجلا لم أرد عليه شيئا ولو قذفه رجل فقال : يا زان

لم يكن عليه حد ( 3 ) . إلى غير ذلك من الأخبار ، فحينئذ

فرواية أبان بن تغلب المتقدمة الدالة على وجوب

جلد المجنون أو المجنونة لا بد من ردها أو حملها على بعض

( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 16 - 17 ( 2 ) الوسائل الباب 21 من أبواب حد الزنا الحديث 1 ( 3 ) الوسائل الباب 19 من أبواب مقدمات الزنا الحديث 1 .