تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

( الباب الرابع : ) في حد شارب الخمر وشارب النبيذ والفقاع وشارب كل مسكر وشرائط حد من شرب المسكر وفى بيان حكم العصير العنبي والزبيبي

فقد قصروا ، الدية على عاقلتك ، لأن قتل الصبي

خطأ تعلق بك ، فقال : أنت والله نصحتني من

بينهم ، والله لا تخرج حتى تجري الدية على بني عدي

ففعل عليه السلام ذلك ( 1 ) .

وقيل في الجواب عن هذه الرواية بأنه - أي القتل -

من قبيل شبيه العمد الذي تكون الدية فيه على العاقلة

وقال في الجواهر : فللأولى في الجواب أن عمر لم يكن

حاكم حق حتى يكون خطأه في بيت المال " والأولى

هو الجواب الأول ، إلا أن في المسالك أنه قال : والقول

بكونه على عاقلة الإمام لابن إدريس محتجا بأنه خطأ محض

لأنه غير عامد في فعله ولا قصده لأنه لم يقصد الجنين وإنما

قصد أمه ، فتكون الدية على عاقلته والكفارة في ماله ثم نقل

الرواية المتقدمة - إلى أن قال : وأجيب عن الرواية بأنه لم

يرسل إليها بعد ثبوت ذلك عليها ، ولأنه لم يكن

حاكما عند علي عليه السلام ، وفيه نظر لأن جواز الارسال

خلف الغريم لا يتوقف على ثبوت الحد عليه فإن مجرد

الدعوى عليه حق إلى أن قال : والأولى في ذلك

أن الرواية لم ترد بطريق يعتمد ، والرجوع إلى الأصول

المقررة متعين انتهى ، وقال في الجواهر : ودعوى أن ذلك

من شبيه العمد لا تدفع اندراجه في خطأ الحكام بعد

( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب موجبات الضمان الحديث - 2 .