تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

( الباب الرابع : ) في حد شارب الخمر وشارب النبيذ والفقاع وشارب كل مسكر وشرائط حد من شرب المسكر وفى بيان حكم العصير العنبي والزبيبي

وإن ضرب في غاية الحر والبرد ، قال : وهو مذهبنا قال

في الجواهر : بل مقتضى اطلاقه وغيره عدم الفرق بين

الحد لله تعالى أو للناس كما عن ابن إدريس التصريح به

انتهى

وأما وجه القول الثاني فلقول الصادق عليه السلام

- في مرسلة الفقيه - : من ضربناه حدا من حدود

الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود

الناس فمات فإن ديته علينا ( 1 ) .

وهذه الرواية قد فصلت بين حق الله تعالى

وحق الناس وأن حق الله - إن مات المحدود لاجراء

الحد عليه - لا دية له ، وفي حق الناس إن قتل بذلك

فله الدية ، وظاهر قوله عليه السلام : فإن ديته علينا أن الدية

تكون من مال الإمام أو من مال الحاكم لا من بيت المال

وهل التعزير يكون كالحد في عدم الدية إن قتل بذلك

أولا ؟ فعن المبسوط أنه قال : " من مات بالتعزير

فديته على بيت المال لأنه ليس حدا ، ولأنه ربما زاد

خطأ بخلاف الحد ، وعن الخلاف أنه قطع بأنه كالحد

واحتمله أيضا في محكى المبسوط بناء على دخوله في عموم

الحد مع أصل البراءة وقاعدة الاحسان كما في الجواهر .

( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 4 .