تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

( الباب الرابع : ) في حد شارب الخمر وشارب النبيذ والفقاع وشارب كل مسكر وشرائط حد من شرب المسكر وفى بيان حكم العصير العنبي والزبيبي

( المسألة الثانية : )

من شرب الخمر مستحلا استتيب ، فإن تاب

أقيم عليه الحد ، امتنع قتل ، وقيل : يكون حكمه حكم

المرتد ، وهو قوي ، وأما سائر المسكرات فلا يقتل

مستحلها ، لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها ، ويقام

الحد مع شربها مستحلا ومحرما ، قاله في الشرائع .

أما الفرع الأول فإنه قيل : لا فرق فيه بين المرتد الفطري

وغيره في وجوب قتله إن لم يتب من استحلاله للخمر "

فإن المستحل لها قد أنكر ضروريا من ضروريات الاسلام

وقيل : إن حكمه حكم المرتد ، فحينئذ يفرق بين المرتد

الفطري والملي وبين الرجل والمرأة لاحتمال عروض

الشبهة له ، والحدود تدرأ بالشبهات .

إلا أن الأقوى هو القول الأول لما عن ارشاد

الشيخ المفيد قال : روت العامة والخاصة أن قدامة

بن مظعون شرب الخمر ، فأراد عمر أن يحده ، فقال :

لا يجب على الحد ، إن الله يقول : ليس على الذين

آمنوا وعملوا الصالحات جناح في ما طعموا وآمنوا ( 1 )

فدرأ عمر عنه الحد ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فمشى

إلى عمر ، فقال : ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا

( 1 ) سورة المائدة الآية 93 .