تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٣٣

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

تغلب عن الصادق عليه السلام قال : إذا زنى المجنون

أو المجنونة جلد الحدود وإن كان محصنا رجم ، قلت :

وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال :

المرأة إنما تؤتى ، إنما يأتي ، فإنما يأتي إذا عقل

كيف تأتي اللذة ، وإن المرأة إنما تستكره الفعل بها

وهي لا تعقل لما يفعل بها ( 1 ) .

إلا أنه قال في الشرائع : وفيه تردد اه ، ووجه التردد

أنه لا وجه لجلد المجنون أو المجنونة أو رجمهما ضرورة أن الجنون

مانع من اجراء الحدود الشرعية عليه لاشتراط التكليف

بالعقل مضافا إلى روايات كثيرة .

منها ما عن ارشاد الشيخ المفيد قدس سره قال : روت

العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها

فأمر عمر بجلدها الحد فمر بها على أمير المؤمنين عليه السلام فقال :

ما بال مجنونة آل فلان تقتل ؟ فقيل له : إن رجلا فجر بها

فهرب وقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها ، فقال لهم :

ردوها إليه وقولوا له : أما علمت أن هذه مجنونة وأن النبي

صلى الله عليه وآله قال : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق

( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب حد الزنا الحديث 2 .