تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

( الباب الرابع : ) في حد شارب الخمر وشارب النبيذ والفقاع وشارب كل مسكر وشرائط حد من شرب المسكر وفى بيان حكم العصير العنبي والزبيبي

أو يترجح روايات الأربعين على روايات الثمانين ؟

قال في الجواهر - بعد ذكر رواية الأربعين : مؤيد بالأصل

وبقاعدة التنصيف وباشتماله على التعليل ، وبما مر

من خبر حماد بن عثمان عنه عليه السلام في التعزير : أنه

دون الأربعين فإنها حد المملوك ، وببناء الحد على

التخفيف ، ولا أقل من أن يكون ذلك من الشبهة ،

ومن هنا مال الشهيدان والفاضل في المختلف إلى

ذلك ، إلا أن ذلك كله كما ترى ضرورة عدم المكافئة

لما سمعته من وجوه ، منها موافقة العامة ومخالفة الشهرة

المزبورة كما أنه لا تحديد بتحديد التعزير في الثاني بذلك

فلا ريب في أن الأصح الثمانون مطلقا انتهى .

ومراده قدس سره بالأصل هو أصالة البراءة

عن الزائد عن الأربعين ، ومراده بقاعدة التنصيف

هي كون حد العبد نصف حد الحر بحسب القاعدة

والغالب فليكن هنا - أي في باب شرب الخمر -

كذلك ،

ومراده من خبر حماد هو رواية حماد بن عثمان

قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : التعزير كم هو ؟

قال : دون الحد ، قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ،

ولكن دون أربعين ، فإنها حد المملوك ، قال : قلت

وكم ذاك ؟ قال : قال علي عليه السلام : على قدر ما