تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

( الباب الرابع : ) في حد شارب الخمر وشارب النبيذ والفقاع وشارب كل مسكر وشرائط حد من شرب المسكر وفى بيان حكم العصير العنبي والزبيبي

ومنها روايته الأخرى عن الصادق عليه السلام قال :

كان علي عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني

في الخمر ثمانين ( 1 ) .

ولكن تعارض هذه الروايات روايات أخرى دالة

على أن حد العبد إذا شرب الخمر أربعون .

منها رواية أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله

عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين

هذا من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من حقوق

الله فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق

الله ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق

التي يضرب فيها نصف الحد ( 2 ) .

ومنها رواية أبي خالد القماط عن أبي عبد الله عليه السلام

قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام قال : يجلد اليهودي

والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا

أظهروا شربه في مصر من الأمصار ، وإن هم شربوه

في كنائسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين ( 3 ) [ أقول : هذه

الرواية غير مرتبطة

بهذه المسألة

التي هي مسألة

شرب العبد

منه ]

ومنها صحيحة يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله

عليه السلام قال : كان أبي يقول : حد المملوك نصف

حد الحر ( 4 ) .

وهل يرجح روايات الثمانين على هذه الروايات

( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 7 - 8 - 9 . ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 7 - 8 - 9 . ( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 7 - 8 - 9 . ( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 7 - 8 - 9 .