تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

( الباب الرابع : ) في حد شارب الخمر وشارب النبيذ والفقاع وشارب كل مسكر وشرائط حد من شرب المسكر وفى بيان حكم العصير العنبي والزبيبي

فمع عدم إحراز الموضوع لا يحد الشارب

ثم قال في الشرائع : ونعني بالمسكر ما من شأنه أن

يسكر فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة مه ، ويستوي في ذلك

الخمر وجميع المسكرات التمرية والزبيبية والعسلية والمزر المعمول

من الشعير أو الحنطة أو الذرة ، وكذا لو عمل من شيئين أو ما زاد

انتهى موضع الحاجة .

ومستند هذا الحكم - أعني تناول قطرة من المسكر الموجب

للحد - روايات مستفيضة ، منها رواية عبد الله بن سنان

قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الحد في الخمر أن يشرب منها

قليلا أو كثيرا ( 1 ) . ومنها رواية محمد بن الحنفية عن أبيه عليه السلام قال :

إن رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب في الخمر ثمانين ( 2 )

ومنها رواية إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام

عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها

وكثيرها حرام ( 3 ) ، إلى غير ذلك من الروايات الدالة بصراحتها أو

اطلاقها بأن تناول قطرة من الخمر موجب للحد أيضا .

إلا أنه عن الصدوق في المقنع " إذا شرب حسوة من

خمر جلد ثمانين ، وإن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر لم يجلد حتى يرى

سكرانا انتهى وظاهره الفرق بين شرب القليل والخمر وقيل

( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد المسكر الحديث 3 ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر الحديث 8 - 7 . ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر الحديث 8 - 7 .