تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

( الباب الرابع : ) في حد شارب الخمر وشارب النبيذ والفقاع وشارب كل مسكر وشرائط حد من شرب المسكر وفى بيان حكم العصير العنبي والزبيبي

بقصة الرجل وقص الرجل قصته ، فقال : ابعثوا معه من

يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا

عليه آية التحريم فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك به ، فلم يشهد عليه

أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم ، فخلى سبيله ، فقال له :

إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد ( 1 ) .

الشرط الثاني من شرائط حد المسكر أن يكون

الشارب مختارا والمضطر أو المجبور لشرب الخمر لا يجب بل

لا يجوز عليه إقامة الحد ،

الثالث أن يكون بالغا الرابع أن يكون عاقلا

لرفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق

نعم يعزر لذلك .

وكيف كان فيشمل التناول ما إذا تناول المسكر

من طريق الأنف أو من طريق العين إذا وصل إلى

الحلق ، فعن القواعد " ولو تسعط به حد " وعن كشف

اللثام أنه علله بأنه يصل إلى باطنه من حلقه ، وبالنهي

عن الاكتحال به ، والاسعاط أقرب منه وصولا إلى

الجوف " وقال في الجواهر : ولو فرض عدم وصوله أو عدم

العلم بالوصول لم يحد للأصل وغيره انتهى ولعل المراد بغير

الأصل هو أن الحد مترتب على احراز موضوع شرب الخمر

( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب حد شارب الخمر الحديث 1 .