تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

( الباب الثالث : ) في حد القذف وأقسامه وفى شرائط القاذف والمقذوف

فلو قذف عبده أو أمته ( أي نسب إليهما مما لا يوجب حد

القذف ) عزر كالأجنبي لحرمته ولرواية أبي بصير عن أبي

عبد الله عليه السلام قال : من افترى على مملوك عزر ، لحرمة

الاسلام ( 1 ) .

ورواية غياث عنه عليه السلام قال : إن امرأة جاءت إلى

رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله إني قلت

لأمتي : يا زانية ، فقال : هل رأيت عليها زنا ؟ فقالت : لا ،

فقال : أما إنها ستقاد منك يوم القيامة ، فرجعت إلى أمتها

فأعطتها سوطا ، ثم قالت : اجلديني ، فأبت الأمة ، فأعتقتها

ثم أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته ، فقال : عيسى

أن يكون هذا بهذا ( 2 ) ، ويحتمل أن يكون عتقها صار كفارة لذنبها لكن

الشارح قال في الجواهر : ولعل ترك النبي ( ص ) تعزيرها لعدم

اقرارها مرتين والله العالم .

( المسألة السادسة : )

كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره بما لا يبلغ

الحد ، وتقديره إلى الإمام ولا يبلغ به حد الحر في الحر ولا

حد العبد في العبد ، قاله أيضا في الشرائع ، وحاصله أن كل من

فعل محرما من المحرمات سواء كان كبيرة كالكذب وغيبة المؤمن

والافتراء عليه وكأكل الربا والرشا وكان من المعاصي التي

( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 12 والباب 1 ح 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 12 والباب 1 ح 4 .