تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

( الباب الثالث : ) في حد القذف وأقسامه وفى شرائط القاذف والمقذوف

فبها وإلا فيجوز أيضا تأديبه بما زاد على العشرة إلى أن يتحقق

التأديب وليس حينئذ فيما زاد على العشرة كراهة .

وأما إذا كان ضرب الصبي أو المملوك لأجل الفعل

القبيح الصادر منه كالزنا واللواط وشرب المسكرات ، أما

المملوك فيجب عليه نصف حد الحر كما عرفت ذلك في

ما سبق .

وأما الصبي فيجب تعزيره بما يراه الحاكم من واحد إلى

تسعة وتسعين سوطا في الزناء مثلا ولا تحديد له بالعشرة

وكراهة ما زاد عنها كما سمعت ذلك من الروايتين

المتقدمتين ( 1 ) ، فلم نظفر بمورد يجب فيه التأديب إلى

العشرة وكراهة ما زاد عنها

وأما إذا ضرب عبده في غير الحد فعن الشيخ في النهاية

لزوم اعتقاه ، إلا أن لفظ ما نقل عن النهاية هكذا : " من

ضرب عبده فوق الحد كان كفارته أن يعتقه " ومستند هذا

الحكم هو صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : من

ضرب مملوكا حدا من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن

لضاربه كفارة إلا عتقه ( 2 ) ، قال في الجواهر : إلا أنه كما ترى

لم يعتبر فوق الحد الذي ذكره الشيخ ، فلا دليل له حينئذ على

ما ذكره ، كما لا عامل بالصحيح المزبور فيتجه حمله حينئذ على

( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية الحدود الحديث 3 - 1 ( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب بقية الحدود الحديث 1 .