تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

( الباب الثالث : ) في حد القذف وأقسامه وفى شرائط القاذف والمقذوف

لحرمة الظلم بالصبي والمملوك كغيرهما ، وإن كان العشرة

فما زاد من باب التعزير فلا وجه لكراهة ما زاد على العشرة

فإن التعزير جائز إلى أن ينتهي إلى أقل الحدود ، مثلا

يجوز تعزير من ارتكب بعض مقدمات الزناء كالتفخيذ

والتقبيل من واحد إلى تسعة وتسعين سوطا وكذا

التفخيذ وتقبيل الغلام بشهوة ونحو ذلك ، فالتعزير بقدر ما

يراه الحاكم من ذنب الرجل وقوة بدنه أو ضعفه .

كما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

قلت له : كم التعزير ؟ فقال : دون الحد ، قال : قلت : دون

ثمانين ؟ قال : لا ، ولكن دون أربعين فإنها حد المملوك

قلت : وكم ذاك ؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب

الرجل وقوة بدنه ( 1 ) .

وفي رواية إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم

عليه السلام عن التعزير كم هو ؟ قال : بضعة عشر سوطا

ما بين العشرة إلى العشرين ( 2 ) .

فحينئذ ليس لنا مستند في جواز التأديب إلى العشرة

وكراهة ما زاد عنها ، فالتحقيق أن يقال بما نطقت به الروايات

المتقدمة من جواز تأديب الصبي من ثلاثة أسواط إلى

خمسة ، فإن تحقق التأديب بذلك فيها وإلا فيجوز

تأديبه إلى عشرة أسواط فإن تحقق التأديب بذلك

( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية الحدود الحديث 3 - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية الحدود الحديث 3 - 1 .