تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

( الباب الثالث : ) في حد القذف وأقسامه وفى شرائط القاذف والمقذوف

عليه وآله سبا أو إهانة له ( ص ) وكذا قذف فاطمة عليها السلام

وكذا أم النبي صلى الله عليه وآله .

وأما سب فاطمة عليها السلام فقال في الجواهر : لعله من

جهة العلم بكونها في الاحترام كأولادها ( سلام الله عليهم )

انتهى وهو حسن ، وعن اللمعة أنه قال : وقاذف أم النبي

صلى الله عليه وآله مرتد ، ولو تاب لم تقبل توبته إذا كان

ارتداده عن فطرة " وعن الروضة في شرحها " وهذا بخلاف

ساب النبي ( صلى الله عليه وآله ) فإن ظاهر النص

والفتوى وجوب قتله وإن تاب ، ومن ثم قيده خاصة

وظاهرهم أن سباب الإمام كذلك "

وعن حاشية الكركي على الشرائع " ولو قذف النبي

صلى الله عليه وآله فه مرتد ووجوب قتله ، ولا تقبل توبته

إذا كان مولودا على الفطرة ، وكذا لو قذف أم النبي صلى

الله عليه وآله أو بنته وكذا أم الإمام عليه السلام أو بنته انتهى .

إلا أن ما ذكروه قدس الله أسرارهم مبني على عدم قبول

توبة المرتد الفطري ، وأما بناء على ما اخترناه من قبول

توبته فلا وقد حققنا ذلك في كتاب الطهارة المطبوع

أخيرا فراجع ، ثم إن الظاهر عدم توقف وجوب قتل ساب

النبي صلى الله عليه وآله على إذن الإمام لدلالة رواية هشام

بن سالم ( 1 ) وكذا ظاهر روايته أو صحيحته الأخرى ( 2 ) الواردة

( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب حد المرتد الحديث 1 .