تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

( الباب الثالث : ) في حد القذف وأقسامه وفى شرائط القاذف والمقذوف

( المسألة التاسعة )

قيل : لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب والتعيير بالأمراض

إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يراه ، قاله

في الشرائع ، وقال في المسالك : التنابز بالألقاب التداعي

بها إذا كانت مشتملة على ذم ، والقول بعدم تعزيرهم على

ذلك - مع أن المسلم يستحق التعزير به - هو المشهور بين

الأصحاب ، بل لم يذكر كثير منهم فيه خلافا وكأن وجهه تكافؤ

السب والهجاء من الجانبين كما يسقط الحد عن المسلمين

بالتقاذف ولذلك يجوز الاعراض عنهم في الحدود والأحكام

فهنا أولى انتهى موضع الحاجة .

وقال في الجواهر : ولعله ( أي عدم تعزير الكفار ) لاستحقاقهم

الاستخفاف انتهى ، وهذا الوجه يقتضي عدم اختصاص

سقوط التعزير بتحقق التنابز من الطرفين بل إذا تحقق

ولو من واحد لا يجب تعزيره لاستحقاق الطرف

الآخر للاستخفاف ، كما أن كلام المسالك من قوله :

ولجواز الاعراض عنهم في الحدود والأحكام يقتضي جواز

تعزيرهم بالتنابز بالألقاب ، وكيف كان فاسناد

صاحب الشرائع هذا القول إلى القيل مشعر بتمريضه

ولعل وجهه أن التنابز فعل محرم وقع من أي شخص ، وكل