تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

( الباب الثالث : ) في حد القذف وأقسامه وفى شرائط القاذف والمقذوف

كسائر الموضوعات الشرعية وبالاقرار مرتين قال في

الجواهر : كما صرح به غير واحد بل لا أجد فيه خلافا وإن

لم نظفر بنص خاص فيه ، وعموم اقرار العقلاء ( 1 )

يقتضي الاجتزاء به مرة ، اللهم إلا أن يكون ذلك

يقتضي الاجتزاء به مرة ، اللهم إلا أن يكون ذلك

من جهة بناء الحدود على التخفيف فينزل إقراره منزلة

الشهادة على نفسه فيعتبر فيها التعدد انتهى .

ثم إنه يشترط في المقر بالقذف التكليف والحرمة

والاختيار لرفع القلم عن غير المكلف كالصبي والمجنون

وأما العبد فإن اقراره يكون بضرر المولى فلا يقبل ، وأما الاكراه

فإنه أيضا مرفوع أي الاقرار الاكراهي لا تأثير فيه .

( المسألة الثامنة : )

إذا تقاذف اثنان سقط الحد وعزرا قاله في الشرائع .

ومدرك الحكم - بعد دعوى اللاخلاف - صحيح عبد الله

بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين

افترى كل منهما على صاحبه ، فقال : يدرأ عنهما الحد ويعزران ( 2 )

وصحيح أبي ولاد الحناط قال : سمعت أبا عبد الله

عليه السلام يقول : أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف

كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه ، قال : فدرأ عنهما

الحد وعزرهما ( 3 ) ، وأما تعزيرها فإن التعزير واجب لكل كبيرة

( 1 ) الوسائل الباب 3 من كتاب الاقرار الحديث 2 ( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2 .