تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

( الباب الثالث : ) في حد القذف وأقسامه وفى شرائط القاذف والمقذوف

أو البينة لا يجوز القذف وإن جوز اظهاره عند الحاكم لإقامة

الحد عليه ، والعفو واللعان أيضا لا يكشفان عن إباحته

ولا يسقطان إلا الحد ، والتعزير ثابت في كل كبيرة "

ولعل الأول لا يخلو من قوة انتهى ، والظاهر أن الحق مع

صاحب الجواهر من عدم التعزير عليه .

( المسألة السابعة : )

وقال أيضا في الشرائع : الحد ثمانون جلدة حرا كان أو

عبدا ، ويجلد بثيابه ولا يجرد ، ويقتصر على الضرب المتوسط

ولا يبلغ به الضرب في الزناء ، ويشهر القاذف لتجتنب

شهادته ، ويثبت القذف بشهادة العدلين إذ الاقرار مرتين

ويشترط في المقر التكليف والحرية والاختيار انتهى .

أما حد القذف ثمانين جلدة فيدل عليه مضافا إلى دعوى

الاجماع عليه - روايات كثيرة منها رواية أبي بصير عن أبي جعفر

عليه السلام في امرأة قذفت رجلا ، قال : تجلد ثمانين جلدة ( 1 ) .

ومنها صحيحة أو حسنة عبد الله بن سنان عن أبي

عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية

ثلاث يعني ثلاثة وجوه : إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا

قال : إن أمه زانية ، وإذا ادعى لغير أبيه ، فذلك فيه حد

ثمانون ( 2 ) .

ومنها صحيحة حرير عن الصادق عليه السلام قال : القاذف

( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2 .