تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

( الباب الثالث : ) في حد القذف وأقسامه وفى شرائط القاذف والمقذوف

أن يقال : إن اطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ( 1 )

شامل للمقذوف به المتعدد وإن كان جنى المقذوف

به مختلفا والله العالم .

( المسألة السادسة : )

قال في الشرائع : لا يسقط الحد عن القاذف إلا

بالبينة المصدقة أو تصديق مستحق الحد أو العفو ، ولو قذف

زوجته سقط الحد بذلك وباللعان انتهى ، وحاصله أن

الحد إذا ثبت على القاذف فلا يسقطه إلا أحد أمور ثلاثة

الأول البينة التي تصدق القاذف في نسبة الزنا مثلا

إلى المقذوف ، الثاني اعتراف المقذوف بما نسبه

إليه ، الثالث عفو المقذوف للقاذف عما نسبه إليه ،

هذا إذا كان المقذوف غير الزوجة ، وأما الزوجة فيسقط

الحد عن القاذف بأحد هذه الثلاثة ويسقط أيضا

باللعان الذي يتحقق بينهما .

وقال في الجواهر : وهل عليه التعزير إذا سقط الحد

بأحد هذه الأمور ؟ وجهان كما في كشف اللثام من

أن الثابت عليه إنما كان الحد وقد سقط ، ولا دليل على

ثبوت التعزير ، ومن أن ثبوت المقذوف به بالاقرار

( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب حد القذف الحديث 1 .