تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٧

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

لقوله : لأن عنده ما يغنيه فإن التي تكون عنده وإن

لم يطأها يصدق عليها أنها عنده .

وكذا رواية حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام

عن المحصن ، قال : فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه ( 1 )

إلا أنه يمكن أن يقال : إن المراد من قوله : عنده

هو كناية عن الوطئ بقرينة قوله : ما يغنيه فإن صرف

وجودها عنده لا يغنيه ما لم يطأها مضافا إلى دلالة

ذيل رواية عمار المتقدمة على ذلك ، فإن قال : فإن

كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها ؟ فقال : لا يصدق ،

فإن انكاره للوطء لدفع الرجم عنه فقال : لا يصدق

قوله ، يعني بل يرجم لأن ظاهر كونها عنده أنه قد وطأها

وإلا كان ينبغي أن يقول : وإن لم يطأها فإنها

عنده فقوله : لأن عنده ما يغنيه كناية عن الوطئ

ومضافا إلى أن صدور رواية عمار قد دل على اعتبار

الوطئ حيث قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن

الرجل إذا هو زنا وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه

الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم لأن عنده ما يغنيه عن

( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب حد الزنا الحديث 4 .