تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

( الباب الثالث : ) في حد القذف وأقسامه وفى شرائط القاذف والمقذوف

يرفع إلى الإمام ، وذلك قوله تعالى : والحافظون لحدود

الله ، فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه ( 1 ) .

وخبر حمزة بن حمران سأل أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل

أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزناء ، فقال : أرى عليه خمسين

جلدة ، ويستغفر الله تعالى ، قال : أرأيت إن جعلته في

حل وعفت عنه ، قال : لا ضرب عليه إذا عفت عنه

من قبل أن ترفعه ( 2 ) ، إلا أنه مع كون الثاني منهما بالمفهوم

غير جامعين لشرائط الحجية ، فالمتجه أن له العفو مطلقا انتهى

كلام صاحب الجواهر ، لكن يمكن المناقشة في بعض ما ذكره

قدس سره ، فإن قوله عليه السلام : لا ، ولا كرامة ظاهر في

عدم جواز العفو عنه ، ولا مجال للاحتمال الذي ذكره قدس سره

فيه ، وعدم جواز العفو بعد المرافعة إلى الإمام يظهر من الروايتين

أيضا فلا يبعد القول بعدم جواز العفو للزوجة بعد مرافعتها

للدعوى إلى الإمام .

وأما الفرض الثالث - أعني أن يعفو المستحق الحد

قبل ثبوت حقه وبعده فلأن الحق حقه يجوز له أن يستوفيه

ويجوز أن يعفو عنه ولا مجال لاعتراض الحاكم عليه إذا

عفى عنه ، فإن الحق كان حقه فكان باختياره ولذا لا يقام

( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 3 ( 2 ) الوسائل الباب 40 من أبواب حد القذف الحديث 3 .