تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

( الباب الثالث : ) في حد القذف وأقسامه وفى شرائط القاذف والمقذوف

وروايته الأخرى عن الصادق عليه السلام قال : سألته

عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك

في حل ، ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده ، فقال

ليس له حد بعد العفو ( 1 ) ( الحديث ) .

خلافا لما عن الشيخ في كتابي الأخبار وكذا عن يحيى

بن سعيد من عدم العفو للزوجة بعد المرافعة لصحيحة محمد بن

مسلم قال : سألته عن الرجل يقذف امرأته ، قال : يجلد

قلت : إن عفت عنه قال : لا ، ولا كرامة ( 2 ) .

وربما تحمل الرواية على ما إذا عفت عنه بعد المرافعة

إلى الحاكم جمعا بينها وبين إطلاق الأدلة الدالة على جواز العفو

قال في الجواهر : ولا شاهد له بل المتجه على تقدير العمل به ( أي

بصحيح محمد بن مسلم ) تخصيصه أو تقييده إطلاق ما دل على

العفو ، ولذا كان المحكى عن الصدوق العمل به مطلقا ، إلا

أنه - مع شذوذه وإضماره واحتمال إرادة لا كرامة لها في

العفو بمعنى أنه لا ينبغي صدوره منها واعراض المشهور عنه -

يقصر عن ذلك ، وإن أمكن تأييده بقول الصادق

( عليه السلام ) في خبر سماعة : المسروق إن يهب السارق

لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وإنما الهبة قبل أن

( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب حد القذف الحديث 3 و 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب حد القذف الحديث 3 و 4 .