تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

( الباب الثالث : ) في حد القذف وأقسامه وفى شرائط القاذف والمقذوف

بالحد تاما ولو بقي واحد ، أما لو عفى الجماعة أو كان المستحق واحدا

فعفى فقد سقط الحد ، ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه

وبعده ، وليس للحاكم الاعتراض عليه ، ولا يقام بعد مطالبة المستحق

قاله في الشرائع .

أما مستند الفرع الأول - فمضافا إلى دعوى اللاخلاف

بل دعوى الاجماع عليه يدل عليه موثق عمار المتقدم حيث قال

في ضمنه : وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان

فإن عفى أحدهما عنه كان للآخر أن يطالبه بحقه لأنها أمهما

جميعا والعفو إليهما جميعا ( 1 ) .

وأما مستند الفرع الثاني فهو - أي حق القذف - حق

الآدميين القابل للعفو أو الاسقاط ، ولا فرق في ذلك بين

حق الزوجة وغيرها ولا بين العفو قبل المرافعة إلى الحاكم وغيرها

ولرواية ضريس عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يعفى عن الحدود

التي بيد الإمام ، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس

أن يعفى عنه دون الإمام ( 2 ) .

نعم ليس له بعد العفو المطالبة بحقه لرواية سماعة قال :

سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد أن يجلده

الحد بعد العفو ، قال : ليس له ذلك بعد العفو ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل الباب 23 والباب 18 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 1 ( 2 ) الوسائل الباب 23 والباب 18 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 1 ( 3 ) الوسائل الباب 21 من أبواب حد القذف الحديث 1 .