تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

( الباب الثالث : ) في حد القذف وأقسامه وفى شرائط القاذف والمقذوف

وأما إذا قال : يا بن الزانيين فإن الحد إنما يكون لهما أي

للوالدين فيحد حدا واحدا لأنه قذفهما بلفظ واحد إلا أنه

قال في الشرائع : ويحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة

وحدين مع التعاقب انتهى ولا وجه لكلامه قدس سره هنا

إلا إذا عملنا بصحيحة جميل المتقدمة ( 1 ) وقد عرفت وجه الجمع بينها

وبين الروايتين المتقدمتين فلا نعيد ذلك هنا

( المسألة الثانية : )

قال في الشرائع أيضا : حد القذف موروث يرثه من يرث

المال من الذكور والإناث عدا الزوج والزوجة انتهى .

ومستند هذا الحكم - مضافا إلى دعوى اللاخلاف بل

دعوى الاجماع عليه - روايات ، منها صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة

عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في ضمنها : وإن قال لابنه : يا ابن

الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه

فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها ، فإن كان

لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له ، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان

لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم ( 1 ) .

ومنها موثقة عمار بن موسى الساباطي عن الصادق عليه السلام

قال : إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ، ولكن

من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ، ومن تركه ولم يطلبه فلا حق

( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 2 .