تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

( الباب الثالث : ) في حد القذف وأقسامه وفى شرائط القاذف والمقذوف

لكل واحد حدا علي حده ، وهل الحكم في التعزير كذلك أي إذا

سب جماعة بلفظ واحد يعزر تعزيرا واحدا وأما إذا سبهم

واحدا بعد واحد فيعزر لكل واحد تعزيرا ؟ قال جماعة : نعم

بل عن المسالك نسبته إلى المشهور للأولوية ( بمعنى أن

الأقوى أي الحد إذا كان كذلك فليكن الأضعف أي

التعزير كذلك ) خلافا للمحكى عن ابن إدريس من العدم لكونه

من القياس الممنوع " والظاهر أن الحق مع ابن إدريس لأن

الأولوية موردها ما إذا تعلق الحكم بالأضعف فالأقوى لا بد

أن يكون حكمه كذلك فإن أف في قوله تعالى : فلا تقل لهما

أف " إذا كان قوله للوالدين محرما فضربهما وشتمها بطريق

أولى ، وأما ما نحن فيه فللأمر بعكس ذلك فإن الحكم قد

تعلق بالحد الذي هو أقوى فلا يمكن تعديته إلى الأضعف

وهو التعزير .

ولذا قال في الشرائع : ولا معنى للاختلاف هنا " وقال

في الجواهر : وذلك لأن التعزير منوط بنظر الحاكم وليس له

بالنسبة إلى كل واحد حد محدود فهو يؤدب بسباب الجماعة

بغير القذف بما يراه انتهى ، وكلام صاحب الجواهر وإن كان

لا بأس به إلا أن نظر صاحب الشرائع على الظاهر إلى

ما أشرنا إليه آنفا من أن الأضعف لا يقاس بالأقوى