تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٦

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم : وكما لا تحصنه الأمة

واليهودية والنصرانية إن زنا بحرة كذلك لا يكون عليه

حد المحصن إن زنا بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة ( 1 )

وحمله الشيخ على كونهن عنده على جهة المتعة ، وهو بعيد

وصحيح آخر أنه سأله عليه السلام عن الرجل يزني ولم

يدخل بأهله أمحصن ؟ قال : لا ولا بالأمة ( 2 ) انتهى ما في

كشف اللثام

لكن هذا القول - أي كون الأمة لا تحصن الحر -

مخالف للمشهور بل مخالف لكثير من الأخبار

منها موثقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم

عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة

تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم إنما ذلك

لأن عنده ما يغنيه ، قلت : فإن كانت عنده أمة زعم

أنه لا يطأها ؟ فقال : لا يصدق الحديث ( 3 ) .

وفي هذه الرواية اطلاق في قوله : لأن عنده ما

يغنيه ، شامل لما إذا كانت الأمة عنده وإن لم يطأها

( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب حد الزنا الحديث 9 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب حد الزنا الحديث 9 ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب حد الزنا الحديث 2 .