تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

( الباب الثالث : ) في حد القذف وأقسامه وفى شرائط القاذف والمقذوف

والدلالة فإن ظاهر السؤال أن القاذف يقذف ابنها

وظاهر الجواب أن القذف كان لأم الابن فإنه قال : يضرب

القاذف لأن المسلم قد حصنها مضافا إلى أن الرواية ليست

صريحة في الحد فيحتمل أن يراد بالضرب التعزير ولذا قال في

الشرائع : والأشبه التعزير ، بل عن الرياض حكايته عن الحلي

وعامة المتأخرين لاطلاق الأدلة "

ولو قذف الأب ولده لم يحد وعزر ، وكذا لو قذف

زوجته الميتة ، ولا وارث لها إلا ولده ، نعم لو كان لها ولد من غيره

كان لهم الحد تاما ، ويحد الولد لو قذف أباه والأم لو قذفت

ولدها وكذا الأقارب ، قاله أيضا في الشرائع .

ومستند المسألة حسنة أو صحيحة محمد بن مسلم قال :

سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزناء ،

قال : لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له ، قلت : فإن قذف

أبوه أمه ، قال : إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ، ولم يلزم

ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ،

قال : وإن كان قال لابنه وأمه حية : يا بن الزانية ولم ينتف

من ولدها جلد الحد ولم يفرق بينهما ، قال : وإن كان قال

لابنه : يا بن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه

إلا ولدها فإنه لا يقام عليه الحد ، لأن حق الحد قد صار لولده