تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

( الباب الثالث : ) في حد القذف وأقسامه وفى شرائط القاذف والمقذوف

فيه الاحصان ، وهو هنا عبارة عن البلوغ وكمال العقل

والحرية والاسلام والعفة ، فمن استكملها وجب بقذفه

الحد ، ومن فقدها أو بعضها فلا حد ، وفيه التعزير ، كمن قذف

صبيا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزناء قاله في الشرائع .

أما اعتبار كون المقذوف بالغا في وجوب الحد على القاذف

فمستنده صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام

قال : لا حد لمن لا عليه حد يعني لو أن مجنونا قذف رجلا

لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زاني لم يكن عليه

حد ( 1 ) .

وفي رواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله

عن الغلام لم يحتلم بقذف الرجل هل يحد ؟ قال : لا ،

وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يحد ( 2 ) .

وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل

يقذف الصبية يجلد ؟ قال : لا حتى تبلغ ( 3 ) .

وأما المملوك فلرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام

قال : من أفترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام ( 4 ) .

ورواية عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام

يقول : لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا

( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب حد القذف الحديث 1 و 4 ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب حد القذف الحديث 1 و 4 ( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 2 .