تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

( الباب الثالث : ) في حد القذف وأقسامه وفى شرائط القاذف والمقذوف

وأما المجنون فلصحيحة الفضيل بن يسار المتقدمة ، حيث

قال : يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا الحديث

مضافا إلى حديث رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ، نعم لو كان

جنونه أدوارا وقذف في دور الصحة ففي الجواهر " حد ولو حال

الجنون مع احتمال تأخره إلى دور العقل انتهى .

ولكن احتمال حده في حال الجنون ضعيف جدا فإن

الحد لأجل كفه عن فعله القبيح ، والمجنون لا يدرك ذلك ، نعم

على فرض إدراكه ذلك يمكن احتمال ذلك .

وكذا قال في الجواهر : وكذا يعتبر فيه أيضا القصد ضرورة

عدم شئ على غير القاصد كالساهي والغافل والنائم وعلى كل

حال فلا حد ولا تعزير على غير القاصد ، نعم في السكران اشكال

أقواه ترتب الحد عليه كالصاحي ،

وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في علة حد شارب الخمر

ثمانين أنه إذا سكر قذف هذا وآذى هذا وافترى ،

وحد المفتري ثمانون ( 1 ) ، ويعتبر فيه الاختيار فلا حد على المكره

قطعا انتهى ، إلا أنه استشكل الأستاذ في دلالة الرواية بأن حد

الثمانين هو حد شرب الخمر لا حد القذف " لكن يرد عليه

بأن ذيل الرواية صريح في أنه حد القذف حيث قال :

( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر الحديث 4 لكن فيه " إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجلد .