تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

( الباب الثالث : ) في حد القذف وأقسامه وفى شرائط القاذف والمقذوف

بعد ذلك : وأيسر ما يكون أن يكون قد كذب ( 1 ) .

وكذا يعزر بكل ما يوجب أذى أخيه المؤمن وإن لم يكن

سبا كقوله : يا أجذم أو يا أقرع أو يا أبرص أو يا أعور .

( الثاني )

في القاذف ، ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل فلو قذف

الصبي لم يحد ، وكذا المجنون ، وهل يشترط في وجوب الحد

الكامل الحرية ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا يشترط فعلى الأول

يثبت نصف الحد ، وعلى الثاني يثبت الحد كاملا وهو

ثمانون ، ولو ادعى المقذوف الحرية وأنكر القاذف فإن

ثبت أحدهما عمل عليه ، وإن جهل ففيه تردد ، أظهره أن القول

قول القاذف لتطرق الاحتمال ، قاله أيضا في الشرائع .

أما اعتبار البلوغ فلرفع القلم عن الصبي حتى يحتلم - كما

في الرواية - وفي صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله

عليه السلام قال : لا حد لمن لا عليه حد ، يعني لو أن مجنونا قذف

رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زاني لم يكن

عليه حد ( 2 ) ، وفي خبر أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام أنه

سأله عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يحد ؟ قال : لا

وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يحد ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد القذف الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 19 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب حد القذف الحديث 1 .