تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

( الباب الثالث : ) في حد القذف وأقسامه وفى شرائط القاذف والمقذوف

فعل واحد ، لأن موجب الحد في الفاعل غير الموجب في

المفعول ، وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه ،

قاله أيضا في الشرايع .

أما قوله : ولو قال : زنيت بفلانة أو لطت بفلان

فالقذف للمواجه ثابت الخ فوجهه ظاهر فإنه تصريح بقذفه

بالزناء أو اللواط ، وأما نسبة الزنا ، أو اللواط إلى المنسوب

إليه ففيه تردد لاحتمال كونه مكرها إلا أن الشيخ في النهاية

والمبسوط قال : إن عليه حدان فإن الزنا أو اللواط فعل

واحد قائم بالطرفين فمتى صدق في أحدهما صدق في

الآخر ومتى كذب في أحد الطرفين كذب في الطرف الآخر ،

إلا أنه يمكن أن يقال : إنا لا نسلم أنه فعل واحد

فإن نسبته إلى أحدهما بالفاعلية وإلى الآخر بالمفعولية

فيمكن أن يكون صدوره من أحدهما بالاختيار ومن الآخر

بالاكراه والاضطرار .

ولعله يدل عليه الصحيح الوارد في نظير هذا البحث

وهو صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل

قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه الحد واحد

لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن

يشهد على نفسه أربع شهادات بالزناء عند الإمام ( 1 )

( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب حد القذف الحديث 1 .