تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

( الباب الثالث : ) في حد القذف وأقسامه وفى شرائط القاذف والمقذوف

أي الأب والأم فإذا قال : ولدت من الزناء لم يعلم من

الذي نسبه إلى الزنا الأب فتكون الأم مكرهة أو مشتبهة

أم الأم فيكون الأب مكرها أو مشتبها ؟ أو كليهما ؟ ومن

المعلوم أن نسبة الزنا إلى شخص مجهول - كما إذا قال : قد

زنى واحد من الناس - غير موجب للحد .

ولكن في المسالك " يمكن الفرق بانحصار الحق

في المتنازع في الأبوين ، فإذا اجتمعا على المطالبة تحتم الحد

بمطالبة المستحق قطعا وإن لم يعلم عينه ، ولعل هذا أجود ،

نعم لو أنفرد أحدهما بالمطالبة تحقق الاشتباه واتجه عدم

الثبوت لعدم العلم بمطالبة المستحق انتهى .

إلا أنه يرد عليه أن مع اجتماعهما أيضا لا يعلم المستحق

بالمطالبة وإن كان الحق لا يعد وهما لكن لا يعلم خصوص

من نسب إليه الزنا ، فإن اجتماعهما لا يعين أن المنسوب

إليه من هو ؟ فلم يرتفع الجهل بواسطة اجتماعهما ، ومع الجهل

لا يجوز حده مضافا إلى درء الحد بالشبهة ، ومن

ذلك يعلم الحال في ما لو قال : أحدهما زان لا على التعيين

الذي استشكل فيه في القواعد - على ما حكي عنه - من ثبوت

حق في ذمته وقد أبهمه فلنا المطالبة بالقصد ، ومن أن في ذلك

إشاعة بالفاحشة وزيادة في الايذاء والتعيير ، فليس إلا

ايجاب حد لهما لا يقام إلا عند اجتماعهما لانحصار