تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

( الباب الثاني : ) في حد اللواط وبيان أقسامه وفى بيان حد القواد وحد المساحقة .

فإن أبى قتل ، وإن أجاب قبلت توبته وجلد ، فإن عاد

خامسة بعد التوبة من غير أنه يستتاب ، وأفتى به

الحلبي ، وفي المختلف - على ما حكي عنه - ونحن في ذلك

من المتوفقين " قال في الجواهر : بل ينبغي العمل بما دل على

قتل أصحاب الكبائر في الثالثة أو الرابعة بعد تخلل الحد

انتهى .

وكيف كان فحمل النفي عن مصره على الحبس بعيد في

الغاية والرواية الدالة على ذلك مرسلة غير معتمد عليها ، وتحديد

النفي بالسنة أيضا بعيد نعم لا يبعد تحديده بالتوبة لصدق

اسم القواد عليه قبلها ، وإن كان هذا الوجه لا يخلو عن المناقشة

فإنه يمكن اطلاق القواد عليه حتى بعد التوبة بناء على أن المشتق

لا يكون حقيقة في خصوص المتلبس ، هذا كله في الرجل .

وأما المرأة فتجلد فقط ، وليس عليها الخبر ولا الشهرة ولا النفي

قال في الجواهر : اتفاقا على الظاهر منهم كما اعترف به في كشف

اللثام ، بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه مضافا إلى الأصل

بل في الرياض " واختصاص الفتوى والرواية بحكم التبادر

بالرجل دون المرأة ، مع منافاة النفي والشهرة لما يجب

مراعاته ( في المرأة ) " وإن كان فيه أنه لا دليل حينئذ على

جلدها ، اللهم إلا أن يكون مستنده الاجماع على هذا التقدير