تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

( الباب الثاني : ) في حد اللواط وبيان أقسامه وفى بيان حد القواد وحد المساحقة .

الاجماع مضافا إلى رواية عبد الله بن سنان قال : قلت

لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن القواد ما حده ؟ قال :

لا حد على القواد ، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود ؟

قلت : جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما ،

قال : ذلك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما قلت : هو

ذاك جعلت فداك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني

خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه ( 1 ) .

وأما ما قيل من أنه يلحق رأسه ويشهر ففي الجواهر " هو

مشهور بين الأصحاب الذين منهم ابن إدريس الذي لا يعمل

بأخبار الآحاد بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه ، ولعل ذلك

كاف في ثبوت مثله ، مضافا إلى إشعار النفي المراد منه

شهرته بذلك ، خصوصا بعد وروده في مثله ، كما عرفت ، فما

عساه يظهر من المصنف من التردد في ذلك بل عن ابن

الجنيد الاقتصار على مضمون الخبر المزبور بل مال إليه في المسالك

في غير محله انتهى .

إلا أن الخبر المزبور لا يستفاد منه أكثر من نفيه عن مصره

فلا يستفاد منه حلق رأسه أو تشهيره فإن كان هنا اجماع

وإلا فللنظر فيه مجال ، وكيف كان فيستوي في هذا الحكم

( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب حد السحق الحديث 1 .