تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

( الباب الثاني : ) في حد اللواط وبيان أقسامه وفى بيان حد القواد وحد المساحقة .

ولذا يعتبر في اثباته بالاقرار أربع مرات فكذا يعتبر في القيادة

أيضا الاقرار مرتين لأن إثباتها بشهادة شاهدين .

إلا أن هذا الوجه يشبه بالاستحسان والقياس

مضافا إلى أن اطلاق قوله ( ع ) : اقرار العقلاء على أنفسهم جائز

يدفع اعتبار التكرار في الاقرار إلا إذا دل الاجماع على

اعتباره مرتين وإلا فلا بد أن يقال بكفاية مرة واحدة في

ثبوت القيادة ، وأما اعتبار بلوغ المقر وكماله فلأن غير البالغ

وغير العاقل مسلوبا العبارة أي لا اعتبار بالعبارة التي تصدر

منهما ، فلا اعتداد باقرارهما ،

وأما اعتبار حريته إقراره اقرار في حق الغير وهو

مولاه فإنه يكون ملكا له ، والاقرار في حق الغير غير مقبول ، نعم

إذا لم يستلزم اقراره الضرر على مولاه كما إذا أقر للغير بمال

في ذمته فإنه يقبل اقراره ويتبع بعد عتقه .

وأما اعتبار الاختيار فإن كان المراد منه أنه صار قوادا

بالاختيار لا بالاكراه فأقر بذلك فلا بأس به ، وإذا كان

المراد أن اقراره بالقيادة كان بالاختيار لا بالاكراه فهو أيضا

حسن ، وكيف كان فكما أن القيادة تثبت بالاقرار مرتين

أو مرة كما قويناه تثبت بشاهدين ومع ثبوتها فالقواد يجلد

خمسة وسبعين جلدة سواء فيه الرجل والمرأة وادعى عليه