تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

( الباب الثاني : ) في حد اللواط وبيان أقسامه وفى بيان حد القواد وحد المساحقة .

ولكن أورد ابن إدريس على هذه المسألة - على ما حكي عنه

- بوجوه أحدها أن أصحابنا لا يرجمون المساحقة فلا يجترئ

على رجمها بخبر واحد لا يعضده كتاب أو سنة متواترة ، الثاني

أن الولد غير مولود على فراش الرجل فكيف يلتحق به ؟ والثالث

إلزام المهر على الفاعلة مع أنها لم تكره المفعولة ولذا تجلد ، ولا مهر

لبغي انتهى .

وأورد أيضا صاحب الجواهر على هذه المسألة بقوله : وقد

يناقش - مع قطع النظر عن النص المزبور الجامع لشرائط العمل

ولا يقدح عدم العمل به في الأول ( أي رجم المساحقة ) للمعارض

في العمل به في الأخيرين - بأن ذلك لا يكفي في لحوق الولد

شرعا ، ضرورة كون الثابت من النسب فيه الوطؤ الصحيح ولو

شبهة ، وليس هذا منه ، وليس مطلق التولد من الماء موجبا للنسب

شرعا ، ضرورة عدم كون العنوان فيه لخلق من مائه ، والصدق

اللغوي - بعد معلومية الفرق بين الانسان وغيره من الحيوان

- بمشروعية النكاح فيه دونه ، بل المراد منه تحقق النسب

ومن ذلك يظهر الاشكال في لحوق ولد المكرهة بها ، إذا لم

يثبت كون ذلك من الشبهة شرعا ، كما أن من ذلك يظهر

لك أن المتجه عدم لحوقه بالصبية وإن لم تكن زانية كما في المسالك

بل في القواعد أنه الأقرب بعد الاشكال فيه ، وكأن وجهه

مما عرفت ، ومن صدق عدم الزناء مع الولادة ولا دليل على