تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

( الباب الثاني : ) في حد اللواط وبيان أقسامه وفى بيان حد القواد وحد المساحقة .

تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا

عن ذلك ، فإن وجدتا بعد النهي في لحاف واحد جلدتا

كل واحد منهما حدا حدا ، فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا

فإنه وجدتا الرابعة قتلتا ( 1 ) .

فإنه يظهر من هذا الخبر أنهما يحدان في الثالثة ويقتلان

في الرابعة ويعضده ما روي من قتل أصحاب الكبائر في

الرابعة ( 2 ) ، مضافا إلى الاحتياط في التهجم على الدماء كما أشار

إليه في الشرائع .

( مسألتان )

( الأولى : )

لا كفالة في حد ولا تأخير فيه ولا شفاعة في إسقاطه

قاله في الشرائع ومستند الحكم الأول - مضافا إلى دعوى

اللاخلاف كما في الجواهر نقلا عن الرياض - الحسن أو الصحيح

عن الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :

لا كفالة في حد ( 3 ) ، ومستند الحكم الثاني رواية مثنى الحناط

عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :

لأسامة بن زيد : لا يشفع في حد ( 4 ) .

( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 25 ( 2 ) لم أظفر بها في مظانها إلا أن صاحب الجواهر قد أشار إليها ( 3 ) الوسائل الباب 21 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 ( 4 ) الوسائل الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 2 .