تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

( الباب الثاني : ) في حد اللواط وبيان أقسامه وفى بيان حد القواد وحد المساحقة .

عن الصادق عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة

منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني ، فقالت المرأة :

ما ذكر الله ذلك في القرآن ، فقال : بلى : قالت : وأين ؟

فقال : هن أصحاب الرس ( 1 ) .

ولكن في خبر الاحتجاج عن مولانا القائم عجل الله فرجه

أنه سئل عن الفاحشة المبينة التي إذا فعلت ذلك يجوز لبعلها

أن يخرجها من بيته في أيام عدتها ، فقال : تلك الفاحشة

السحق وليست في الزنا لأنها إذا زنت يقام عليها الحد

وليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لأجل الحد

الذي أقيم عليها ، وأما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم ،

والرجم هو الخزي ، ومن أمر الله برجمها ليس لأحد أن يقربها ( 2 )

وكذا ما ورد أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بامرأتين

يتساحقان فدعا بالنطع فأمر بهما فأحرقتا بالنار ( 3 ) .

إلا أن الروايتين قاصرتان عن المعارضة لتلك الروايات

ولذا قال في الشرائع : والأول أولى " وقال في الجواهر : وأحوط

خصوصا بعد درء الحد بالشبهة انتهى .

إلا أنه لا يخفى ما فيه فإن المحصنة يجب عليها أحد الحدين

( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد السحق الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب العدد من كتاب الطلاق الحديث 3 ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد السحق الحديث 4 .