تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

( الباب الثاني : ) في حد اللواط وبيان أقسامه وفى بيان حد القواد وحد المساحقة .

قال في الجواهر : وبذلك ( أي بما أورده من الروايات

المطلقة من باب المساحقة ) يخرج عما يقتضي التنصيف

في الأمة إذ التعارض من وجه والترجيح لما هنا لما عرفت

انتهى ومراده بقوله : لما عرفت ما ذكره في هذه المسألة

أي مسألة المساحقة من قوله : وفاقا للأكثر ( أي أنها

تجلد مأة جلدة حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة ) كما في كشف

اللثام بل المشهور كما في الرياض ، بل في المسالك نسبته

إلى المفيد والمرتضى وأبي الصلاح وابن إدريس وسائر

المتأخرين بل عن السرائر نسبته إلى أصحابنا مشعرا بالاجماع

عليه انتهى .

فإن كان هنا اجماع وإلا فللنظر في هذه المسألة بالنسبة

إلى الأمة مجال فإن الآية المتقدمة مطلقة تشمل المساحقة

بل يستفاد من بعض الروايات الآتية ( 1 ) أن المراد

بالفاحشة السحق ، وكيف كان فلا فرق في المساحقة بين

المسلمة والكافرة والمحصنة وغير المحصنة والفاعلة والمفعولة

إلا أن الشيخ قال في النهاية : ترجم مع الاحصان وتحد

مع عدمه ونحوه عن القاضي وابن حمزة بل مال إليه في محكى

المسالك ومستندهم حسنة محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص

( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب العدد من كتاب الطلاق الحديث 3 .