تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

( الباب الثاني : ) في حد اللواط وبيان أقسامه وفى بيان حد القواد وحد المساحقة .

الأول موثقة زرارة عن الباقر عليه السلام قال : المساحقة

تجلد ( 1 ) .

والمرسل عن بعض الكتب عن أمير المؤمنين

عليه السلام أنه قال : السحق في النساء كاللواط في الرجال

ولكن فيه جلد مأة لأنه ليس فيه ايلاج ( 2 ) .

وكذا ظاهر ما ورد عنه عليه السلام أيضا من جلد المجتمعين

في لحاف واحد أو ضربهما الحد ( 3 ) وبما أرسله في الروضة

من أن فيه أخبارا صحيحة ، وإن كان فيه ما فيه ، وبذلك يخرج

عما يقتضي التنصيف في الأمة إذا التعارض من وجه

والترجيح لما هنا لما عرفت ، كما أن ظاهرهم هنا عدم الفرق

بين المسلمة والكافرة فاعلة أو مفعولة ، قاله في الجواهر .

ومراده بقوله عما يقتضي التنصيف في الأمة هو قوله

تعالى : فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على

المحصنات من العذاب " فاطلاق الآية شامل

للمساحقة ، والروايات المتقدمة قد دلت باطلاقها على

وجوب جلدهما - أي الأمة مأة جلدة فيقع التعارض

بين الآية الدالة على وجوب جلد الأمة نصف ما على الحرة

وبين هذه الروايات الدالة على وجوب جلدهما مأة ،

و

( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد السحق الحديث 2 ( 2 ) المستدرك الباب 1 من أبواب حد السحق الحديث 4 ( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا .