تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

( الباب الثاني : ) في حد اللواط وبيان أقسامه وفى بيان حد القواد وحد المساحقة .

ومنها رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علي

بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : حد اللوطي مثل حد الزاني

إن كان محصنا رجم وإن كان عزبا جلد مأة الحديث ( 1 ) .

وهذه الروايات المفصلة بين المحصن وغيره وأن المحصن

يرجم وغير المحصن يجلد ، مطلقة بالنسبة إلى الايقاب وغيره

فهي باطلاقها شاملة لغير الموقب أيضا .

لكن يمكن تقييد هذه الأخبار بالروايتين المتقدمتين أعني

رواية سليمان بن هلال ( 2 ) ورواية أبي يحيى الواسطي ( 3 )

وربما يشعر بهذا التفصيل أي الفرق بين الموقب وغيره

وأن على الموقب القتل أو الرجم وعلى غيره الجلد رواية أبي بصير أو

صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إن في كتاب

علي عليه السلام : إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين

ضرب الرجل وأدب الغلام ، وإن كان ثقب وكان

محصنا رجم " ( 4 ) ، وهذه الرواية تصلح لأن تكون مستندا

لحكم ما إذا وجد مجردين في لحاف واحد فهذه أيضا قد فصلت

بين الايقاب وغيره ، فالأقوى ما عليه المشهور من أنه إذا أوقب

فإن عليه القتل أو الرجم وإن لم يوقب فإن عليه الجلد أي الجلد مأة

( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 7 - 2 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 7 - 2 ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد اللواط الحديث 6 - 7 . ( 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد اللواط الحديث 6 - 7 .